آخر تحديث: 25-04-2026
اسم المنشأة: انستانت بي او ايه لخدمات رجال الأعمال ش.ذ.م.م
الاسم التجاري: انستانت لخدمات رجال الأعمال
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
1) مقدمة
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع instapro.ae، وأي طلب خدمة أو تواصل أو تعامل يتم من خلال الموقع أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة أو أي قناة أخرى تعتمدها الشركة.
بدخولك إلى الموقع أو طلبك لأي خدمة، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت عليها. وإذا كنت تستخدم الموقع أو تطلب الخدمة نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري، فإنك تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لإلزامه بهذه الشروط.
2) طبيعة خدماتنا
تقدم الشركة خدمات تخليص معاملات ومتابعة إجراءات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات التنظيمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل -بحسب نوع الطلب- التنسيق، وتجهيز الملف، ومراجعة المستندات، وتقديم الطلبات، ومتابعة المعاملة، واستلام وتسليم المستندات عند توفر ذلك.
ولا تُعد خدماتنا:
- استشارة قانونية.
- تمثيلاً قضائياً أو ترافعاً أو مباشرةً لأعمال مخصصة حصراً للمحامين أو مراكز العضيد أو الجهات المخولة قانوناً.
- ضماناً لقبول أي معاملة أو طلب أو مستند من أي جهة رسمية.
3) نطاق الخدمة
نطاق كل خدمة يقتصر على ما يتم الاتفاق عليه كتابياً أو إلكترونياً في العرض أو الرسالة أو الفاتورة أو تأكيد الطلب. وأي أعمال إضافية، أو متطلبات مستجدة، أو مستندات جديدة، أو مراجعات خارج النطاق المتفق عليه، تعد خدمات إضافية تستوجب موافقة جديدة وقد تخضع لرسوم مستقلة.
4) قبول الطلبات
يحق للشركة قبول أو رفض أي طلب خدمة وفقاً لتقديرها، بما في ذلك الحالات التي:
- تكون فيها المستندات ناقصة أو غير واضحة أو غير قابلة للاستخدام.
- تتضمن معلومات غير دقيقة أو متعارضة.
- تخرج عن نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة.
- تستلزم موافقات أو متطلبات لا يمكن استكمالها عملياً أو نظامياً.
- يترتب عليها مخاطر امتثال أو التزامات غير مقبولة على الشركة.
5) أسعار الخدمات والرسوم
أسعار الخدمات التي تعرضها الشركة أو ترسلها للعميل تشمل رسوم الشركة فقط ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. أما الرسوم الحكومية، ورسوم التصديق، ورسوم الترجمة، ورسوم الشحن أو التوصيل، ورسوم الدفع الإلكتروني، وأي رسوم تفرضها جهة خارجية، فتعد مستقلة ما لم تُذكر ضمن العرض بشكل صريح.
وتخضع الرسوم لما يلي:
- الأسعار قابلة للتعديل في أي وقت قبل تأكيد الطلب.
- أي عرض سعر يكون صالحاً لمدة 3 أيام ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- تعتمد الشركة في التنفيذ على الأسعار والمتطلبات السارية وقت بدء المعاملة، لا وقت الاستفسار الأولي.
- إذا استجدت متطلبات أو رسوم من الجهة المختصة بعد بدء الإجراء، يلتزم العميل بسدادها قبل مواصلة العمل.
ويستند ذلك إلى الإطار الإماراتي الذي يوجب وضوح أسعار السلع والخدمات، وإصدار فاتورة تفصيلية للعميل باللغة العربية، مع جواز إضافة لغة أخرى.
6) الفواتير والدفع
يتم تنفيذ الخدمات بعد سداد الرسوم المتفق عليها، كلياً أو جزئياً، بحسب طبيعة الخدمة وما تحدده الشركة. وتصدر الشركة فاتورة أو إثبات تعامل يبين نوع الخدمة وقيمتها وتفاصيلها الأساسية وفق المتطلبات النظامية المعمول بها.
وتحتفظ الشركة بحق:
- تعليق الخدمة إلى حين استلام الدفعة المطلوبة.
- عدم تسليم أصل المستندات أو النسخ النهائية أو نتائج المعاملة قبل سداد جميع المبالغ المستحقة.
- احتساب رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة أو خارج أوقات العمل أو التي تتطلب تنسيقاً خاصاً.
7) الخدمات المستعجلة
بعض الخدمات يمكن تقديمها بصيغة عاجلة متى كان ذلك ممكناً عملياً وبحسب نوع المعاملة، وجهة الإصدار، وساعات العمل الرسمية، وجاهزية الملف.
مثال تطبيقي:
تقدم الشركة خدمة تصديق المستندات من وزارة الخارجية بشكل عاجل مع الاستلام والتسليم في اليوم نفسه، وذلك بشرط:
- استلام المستندات المطلوبة كاملة وسليمة.
- سداد الرسوم قبل الساعة 11:00 صباحاً.
- أن يكون الطلب مقدماً في يوم عمل رسمي.
- ألا تطرأ معوقات من الجهة المختصة أو من شركة الشحن أو التوصيل أو من أي طرف خارجي.
ولا يُعد وصف الخدمة المستعجلة ضماناً مطلقاً للإنجاز في المدة نفسها إذا تأخر العميل في السداد، أو كانت المستندات ناقصة، أو طلبت الجهة المختصة متطلبات إضافية، أو وقع ظرف خارج عن إرادة الشركة.
8) مسؤولية العميل عن المستندات والمعلومات
يتحمل العميل وحده مسؤولية:
- صحة البيانات والمعلومات المقدمة.
- سلامة المستندات، واكتمالها، وحداثتها، ووضوحها.
- تقديم النسخ الأصلية متى تطلبت الجهة المختصة ذلك.
- الإفصاح عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر في قبول المعاملة أو توقيتها أو تكلفتها.
ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تأخير أو رفض أو إلغاء أو إعادة معاملة بسبب:
- خطأ أو نقص أو تعارض في بيانات العميل.
- تقديم مستندات غير صالحة أو منتهية أو غير مقبولة.
- امتناع العميل عن تزويد الشركة بما يُطلب منه في الوقت المناسب.
9) مراجعة المستندات
يجوز للشركة مراجعة المستندات مبدئياً قبل بدء الخدمة، لكن هذه المراجعة تهدف إلى الفحص الظاهري والعملي فقط، ولا تُعد إقراراً نهائياً بكفاية المستندات أو قبولها من الجهة المختصة. والقرار النهائي في قبول المعاملة أو طلب أي مستند إضافي يبقى دائماً للجهة الرسمية ذات العلاقة.
10) المدد الزمنية
أي مدة تذكرها الشركة للإنجاز أو المتابعة أو الاستلام أو التسليم هي مدة تقديرية مبنية على الخبرة العملية المعتادة، وليست التزاماً نهائياً أو ضماناً زمنياً، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
وتتأثر المدد بعوامل عديدة، منها:
- ساعات العمل الرسمية وأيام العطل.
- ضغط العمل لدى الجهة المختصة.
- المتطلبات الإضافية أو التدقيق الأمني أو الإداري.
- الحاجة إلى مواعيد أو موافقات أو توقيعات أو أصول.
- خدمات الشحن أو التوصيل أو الترجمة أو التصديق من جهات خارجية.
11) عدم ضمان النتيجة
تلتزم الشركة ببذل عناية مهنية معقولة في تجهيز الطلب ومتابعته، لكنها لا تضمن:
- قبول المعاملة.
- إصدار الموافقة أو التصديق أو الشهادة أو الرخصة.
- عدم طلب مستندات إضافية.
- عدم تغيير الرسوم أو الإجراءات أو النماذج من قبل الجهة المختصة.
- استكمال المعاملة في مدة محددة إلا إذا كان ذلك مثبتاً كتابياً وبشكل صريح.
12) الأطراف الخارجية
قد تقتضي الخدمة التعامل مع أطراف خارجية مثل:
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
- مكاتب الترجمة.
- مكاتب الطباعة.
- شركات الشحن أو التوصيل.
- كتاب العدل أو الجهات القنصلية أو مزودي التوقيع أو التصديق.
وتكون مسؤولية الشركة في هذه الحالات محصورة في حدود التنسيق والمتابعة ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أخطاء أو تأخيرات أو رفض أو أعطال أو رسوم إضافية صادرة عن تلك الأطراف.
13) الإلغاء والاسترداد
يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل البدء الفعلي فيها. وتطبق عندئذٍ السياسة الآتية ما لم يتم الاتفاق على خلافها:
- إذا لم يبدأ أي عمل على الطلب، جاز استرداد ما تم سداده بعد خصم رسوم الدفع الإلكتروني أو التحويل -إن وجدت- وأي مصروفات فعلية تكبدتها الشركة.
- إذا بدأت الشركة في تجهيز الملف أو مراجعة المستندات أو التنسيق أو الحجز أو التقديم أو أي خطوة تنفيذية، فيحق للشركة خصم مقابل الأعمال المنجزة والمصاريف الفعلية والرسوم غير القابلة للاسترداد.
- الرسوم الحكومية أو القنصلية أو رسوم الأطراف الخارجية لا تُرد إلا إذا ردتها الجهة المعنية فعلياً.
- لا يحق للعميل طلب استرداد بسبب رفض الجهة المختصة للمعاملة متى كانت الشركة قد نفذت التزاماتها في حدود النطاق المتفق عليه.
14) الشحن والاستلام والتسليم
إذا تضمنت الخدمة استلام أو تسليم مستندات، فإن:
- مواعيد الاستلام والتسليم تكون تقديرية.
- يتحمل العميل مسؤولية تزويد الشركة بعنوان صحيح ووسيلة تواصل فعالة.
- تتحمل الشركة مسؤولية معقولة في المحافظة على المستندات أثناء حيازتها المباشرة، دون مسؤولية عن التأخير أو الضرر الناتج عن مزود التوصيل الخارجي ما لم يكن بسبب خطأ جسيم من الشركة.
- يجوز للشركة الامتناع عن التسليم إلى حين سداد كامل الرسوم المستحقة.
15) الخدمات الإلكترونية والتوقيع والموافقة الرقمية
يجوز للشركة استخدام القنوات الإلكترونية في استقبال الطلبات، وإرسال العروض والفواتير، واستلام الموافقات، وتبادل المستندات، وذلك بما ينسجم مع الإطار الإماراتي الذي ينظم المعاملات الإلكترونية ويعترف بحجية الوثائق والتوقيعات الإلكترونية.
ويقر العميل بأن:
- المراسلات الإلكترونية الصادرة من بريده الإلكتروني أو رقمه أو حسابه المعتمد تعد قرينة على صدورها عنه ما لم يثبت خلاف ذلك.
- موافقته الكتابية أو الإلكترونية على العرض أو الرسالة أو الفاتورة أو تفاصيل الخدمة تعد قبولاً ملزماً للخدمة ونطاقها ورسومها.
- للشركة الحق في طلب تحقق إضافي من الهوية أو التفويض متى رأت ذلك ضرورياً.
16) الخصوصية والبيانات
يجوز للشركة جمع واستخدام البيانات والمستندات التي يقدمها العميل لغرض:
- دراسة الطلب.
- تنفيذ الخدمة.
- متابعة المعاملة.
- التواصل مع العميل.
- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
ولا تستخدم الشركة بيانات العميل خارج ما يلزم لتنفيذ الخدمة أو الالتزام النظامي، ما لم يوافق العميل على غير ذلك. ويأتي ذلك في سياق الإطار الإماراتي الذي يتضمن حماية لبيانات المستهلك، ويحظر استخدامها على نحو مخالف.
17) الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، والتصميم، والشعارات، والصور، والترتيب العام، والعلامات التجارية، ملك للشركة أو مرخص لها باستخدامها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها تجارياً دون موافقة خطية مسبقة.
18) الاستخدام المقبول للموقع
يُحظر استخدام الموقع أو أي من قنوات الشركة:
- في تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
- لانتحال شخصية الغير أو تقديم طلبات بدون تفويض.
- لرفع ملفات تحتوي على برمجيات ضارة أو محتوى غير مشروع.
- لأي غرض ينتهك القوانين النافذة في دولة الإمارات.
ويحق للشركة تعليق الوصول إلى الموقع أو رفض الطلبات أو اتخاذ ما يلزم لحماية أعمالها وحقوقها.
19) حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:
- خسائر غير مباشرة أو تبعية أو فائت ربح أو تعطل أعمال.
- أي ضرر ينشأ عن قرار جهة مختصة برفض الطلب أو تأخيره أو إلغائه.
- أي خسارة ناتجة عن معلومات أو مستندات قدمها العميل بصورة غير صحيحة.
- تأخير ناتج عن قوة قاهرة أو أنظمة إلكترونية أو مزودي خدمات خارجيين أو ظروف تشغيلية عامة.
وفي جميع الأحوال، إذا ثبتت مسؤولية الشركة عن ضرر مباشر وثابت، فإن مسؤوليتها القصوى لا تتجاوز قيمة رسوم الخدمة التي تقاضتها الشركة عن المعاملة محل النزاع، دون الرسوم الحكومية أو المصاريف المدفوعة للغير.
20) القوة القاهرة
لا تعد الشركة مخلة بالتزاماتها إذا تعذر التنفيذ أو تأخر بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأعطال التقنية العامة، وانقطاع الأنظمة، والقرارات الحكومية، وتعطل الجهات المختصة، والكوارث، والحوادث، والقيود الأمنية، والإضرابات، أو أي ظرف مماثل.
21) التعديلات على الشروط والأحكام
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويُعمل بالنسخة المعدلة من تاريخ نشرها على الموقع ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويعد استمرارك في استخدام الموقع أو طلبك للخدمة بعد التعديل موافقة على النسخة المحدثة.
22) القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنعقد الولاية القضائية -ما لم يوجد نص نظامي خاص أو اتفاق مكتوب بخلاف ذلك- للمحاكم المختصة في [الإمارة التي تختارها الشركة].
23) أولوية النص العربي
إذا تم توفير هذه الشروط والأحكام بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند التفسير وفي حال وجود أي تعارض.
24) معلومات التواصل
للاستفسارات أو الشكاوى أو طلبات المتابعة، يمكن التواصل مع الشركة عبر:
971562327778
info@instapro.ae
برج أوبال, الخليج التجاري, دبي, الإمارات العربية المتحدة.