يرجى قراءة هذا الإخلاء بعناية قبل استخدام موقع Insta PRO أو الاعتماد على أي محتوى أو معلومات منشورة فيه.
يهدف هذا الموقع إلى تقديم معلومات عامة عن الشركة وخدماتها وطبيعة بعض الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية والرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد استخدامك للموقع أو تواصلك معنا أو اعتمادك على أي محتوى منشور فيه موافقة منك على هذا الإخلاء.
1) الغرض من محتوى الموقع
المحتوى المنشور على هذا الموقع هو لأغراض التعريف العام بالموقع والخدمات فقط، ولا يُقصد به أن يشكل نصيحة قانونية أو رأيًا قانونيًا ملزمًا أو استشارة مهنية متخصصة أو تعهدًا نهائيًا بإمكانية إنجاز أي معاملة أو قبولها من أي جهة مختصة.
ورغم حرصنا على تقديم محتوى واضح ومفيد، فإن الإجراءات الحكومية والتنظيمية ومتطلبات الجهات المختصة قد تختلف بحسب:
- نوع المعاملة
- صفة مقدم الطلب
- مكان الإصدار أو التقديم
- المستندات المتاحة
- التحديثات النظامية أو الإجرائية
- تقدير الجهة المختصة في كل حالة
لذلك، لا ينبغي اعتبار أي محتوى منشور على الموقع بديلًا عن التحقق من المتطلبات الفعلية للخدمة في وقت الطلب.
2) عدم تقديم ضمان للقبول أو النتيجة
لا تضمن الشركة قبول أي طلب أو معاملة أو إصدار أي موافقة أو تصريح أو تصديق أو اعتماد أو قرار نهائي من أي جهة حكومية أو تنظيمية أو قضائية أو إدارية.
كما لا تضمن الشركة:
- أن جميع الطلبات ستُقبل
- أن المتطلبات ستبقى دون تغيير
- أن الجهة المختصة لن تطلب مستندات إضافية
- أن المعاملة ستُنجز خلال مدة محددة
- أن النتيجة النهائية ستكون مطابقة لتوقعات العميل
فالقرار النهائي في أي معاملة يعود دائمًا إلى الجهة المختصة وفق أنظمتها وإجراءاتها ومتطلباتها المعمول بها.
3) دقة المعلومات وتحديثها
نبذل جهدًا مهنيًا معقولًا للحفاظ على دقة المعلومات المنشورة على الموقع وتحديثها، إلا أننا لا نقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بأن جميع المعلومات:
- كاملة في كل الأوقات
- محدثة دائمًا
- خالية من الأخطاء أو السهو
- مناسبة لكل حالة فردية
وقد يتم تعديل الخدمات أو المتطلبات أو الرسوم أو الإجراءات أو النماذج أو الجهات ذات الصلة دون إشعار مسبق من طرف الجهات المختصة أو مزودي الخدمات ذوي الصلة.
4) حدود مسؤولية الموقع والمحتوى
جميع المعلومات والمواد والمحتويات المنشورة على الموقع تُعرض كما هي وبحسب ما هو متاح، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تأخير أو تكلفة أو مطالبة تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن:
- الاعتماد على أي معلومات منشورة على الموقع دون التحقق من ملاءمتها للحالة المعنية
- استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه
- توقف الموقع أو تأخره أو الأعطال الفنية
- الأخطاء غير المقصودة أو السهو أو عدم التحديث
- رفض أي معاملة أو تأخيرها من قبل الجهة المختصة
- تغيّر المتطلبات أو الإجراءات أو الرسوم من قبل أي جهة خارجية
- تقديم العميل أو الغير معلومات أو مستندات غير دقيقة أو غير مكتملة أو غير صحيحة
5) حدود دور الشركة
تقتصر خدمات الشركة على المتابعة والتنسيق وتخليص المعاملات والإجراءات ذات الصلة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة والمتفق عليها.
ولا يعني عرض أي خدمة على الموقع أو أي تواصل مبدئي مع العميل:
- قبولًا نهائيًا لتنفيذ الخدمة
- تأكيدًا لنجاح المعاملة
- ضمانًا للمدة أو النتيجة
- قيام علاقة تعاقدية نهائية إلا وفق ما يتم الاتفاق عليه صراحة
6) عدم نشوء علاقة مهنية خاصة من مجرد استخدام الموقع
إن استخدام هذا الموقع أو إرسال رسالة عبر نموذج التواصل أو واتساب أو البريد الإلكتروني لا ينشئ، بمفرده، علاقة تعاقدية نهائية أو التزامًا فوريًا على الشركة ببدء الخدمة، ما لم يتم تأكيد ذلك صراحة من قبلنا.
كما أن إرسال المعلومات أو المستندات عبر الموقع أو وسائل التواصل لا يعني تلقائيًا قبولنا للطلب أو مباشرتنا في تنفيذه، إلا بعد المراجعة والتأكيد وفق الإجراءات المتبعة لدينا.
7) مسؤولية المستندات والمعلومات المقدمة
يتحمل العميل كامل المسؤولية عن صحة ومشروعية ودقة وحداثة المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة من قبله أو نيابة عنه.
ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على:
- مستندات مزورة أو معدلة أو غير صحيحة
- مستندات منتهية الصلاحية
- معلومات ناقصة أو غير دقيقة
- إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على المعاملة
- مستندات لا تستوفي اشتراطات الجهة المختصة
وللشركة الحق في رفض أو تعليق أي خدمة إذا تبين لها أن المستندات أو المعلومات المقدمة قد تنطوي على مخالفة نظامية أو مخاطرة قانونية أو تشغيلية.
8) الرسوم والمدة التقديرية
أي رسوم أو مدد أو مواعيد أو مراحل إجرائية يتم ذكرها على الموقع أو خلال التواصل الأولي تعد معلومات أو تقديرات عامة ما لم يتم الاتفاق عليها كتابيًا بشكل نهائي.
وقد تختلف الرسوم الفعلية أو مدة الإنجاز بحسب:
- نوع المعاملة
- الرسوم الحكومية
- الرسوم المفروضة من الأطراف الثالثة
- عدد الخطوات المطلوبة
- نقص المستندات أو الحاجة لتصحيحات
- تحديثات الجهة المختصة
- أوقات العمل الرسمية والإجازات والظروف التشغيلية
9) الروابط الخارجية والجهات الأخرى
قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو منصات أو خدمات خارجية، مثل مواقع الجهات الرسمية أو منصات التواصل الاجتماعي أو واتساب أو خرائط الموقع أو أدوات خارجية أخرى.
وتُقدم هذه الروابط للتسهيل فقط، ولا تعني:
- اعتمادنا الكامل لمحتواها
- مسؤوليتنا عن دقتها أو توفرها
- تحملنا لأي نتائج ناتجة عن استخدامها
ويكون استخدامك لأي موقع أو خدمة خارجية على مسؤوليتك الخاصة، وتخضع تلك الجهات لشروطها وسياساتها الخاصة.
10) عدم الضمان الفني
نسعى إلى تشغيل الموقع بصورة مناسبة وآمنة، لكننا لا نضمن أن الموقع:
- سيعمل دون انقطاع
- سيكون خاليًا دائمًا من الأخطاء أو الأعطال
- سيكون متوافقًا مع جميع الأجهزة أو المتصفحات أو الأنظمة
- سيكون خاليًا تمامًا من المخاطر التقنية أو البرمجية
وعلى المستخدم اتخاذ الاحتياطات التقنية المعتادة عند استخدام أي موقع إلكتروني أو تنزيل أي ملفات أو التواصل عبر الوسائل الرقمية.
11) الاتصالات والمعاملات الإلكترونية
قد يتم تنفيذ بعض مراحل التواصل أو تبادل المستندات أو الطلبات أو الإشعارات بوسائل إلكترونية أو رقمية، وذلك ضمن الإطار النظامي المعمول به في دولة الإمارات بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. وينظم ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023.
ومع ذلك، قد تظل بعض المعاملات أو المستندات أو الجهات خاضعة لمتطلبات إضافية تتعلق بالأصل الورقي أو الحضور الشخصي أو التحقق أو الإجراءات الخاصة بكل جهة.
12) البيانات الشخصية والسرية
إن استخدامك للموقع أو تزويدك لنا ببيانات أو مستندات يخضع كذلك لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وتخضع حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات لإطار قانوني اتحادي، من أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية.
ولا يُفسر هذا الإخلاء على نحو يلغي أي التزامات قانونية واجبة التطبيق تتعلق بحماية البيانات أو السرية أو المعالجة النظامية للمعلومات.
13) أولوية النصوص النظامية ومتطلبات الجهات المختصة
في حال وجود أي اختلاف بين المعلومات العامة المنشورة على الموقع وبين المتطلبات الفعلية المعتمدة لدى أي جهة مختصة، فتكون العبرة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والنماذج والمتطلبات الرسمية المعمول بها لدى تلك الجهة وقت تقديم الطلب.
كما أن النسخ الإنجليزية المنشورة لبعض التشريعات على المواقع الرسمية قد يرد بشأنها تنبيه بأن النص العربي هو المرجع المعتمد عند التفسير والتطبيق.
14) التعديلات على هذا الإخلاء
يجوز لنا تعديل هذا الإخلاء من وقت إلى آخر بما يتوافق مع التحديثات القانونية أو التشغيلية أو التقنية أو مع تحديث خدمات الموقع. وتصبح النسخة المعدلة نافذة من تاريخ نشرها على هذه الصفحة، ما لم يذكر خلاف ذلك.
15) التواصل معنا
إذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص هذا الإخلاء، يمكنك التواصل معنا عبر:
Insta PRO
المكتب رقم 805، برج أوبال، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: info@instantpro.ae
الهاتف / واتساب: +971 56 232 7778