بطاقة المنشأة ICP للشركات والمؤسسات: إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء

إصدار بطاقة المنشأة ICP

تطلبها المنشأة عند فتح ملفها لدى الهيئة لأول مرة، وتفرّق بطاقة الإصدار بين فئتين من المتعاملين.

شركات القطاع الخاص ومؤسساتها والمناطق الحرة. يُشترط ترخيص تجاري ساري، وهوية إماراتية سارية أو رقم موحد (للزائر الذي لم تصدر له هوية بعد) لأحد المفوضين بالتوقيع، إذ لا تبدأ إجراءات الإصدار بدونه. والمستندات: الرخصة التجارية (وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة نسخة منها تبين أصحاب الشأن)، وخطاب تفويض التوقيع، وعقد التأسيس في حالة الشراكة، وأي متطلبات تصدرها الجهات المحلية بحسب الإمارة المسجلة فيها المنشأة.

الجهات الحكومية. يلزم نسخة من المرسوم أو القانون الاتحادي أو المحلي المنشئ للجهة، وقرار تشكيل مجلس الإدارة، وخطاب رسمي إلى الهيئة بطلب فتح الملف موقّع من رئيس المجلس أو من يفوضه، وخطاب تفويض الموقعين.

ويُقدَّم طلب الموافقة الأولية وطلب الإصدار، بحسب البطاقة، عبر مزوّدي الخدمة المعتمدين دون غيرهم، وتقدّمه منشآت المناطق الحرة عبر سلطة المنطقة الحرة التي تتبعها. ونجهّز الملف ونراجع مستنداته ونتابع تقديمه عبر القناة المختصة بمنشأتك. وللهيئة أن تعيد الطلب للتعديل إن وجدت نقصًا، فنراجع الملف كاملًا قبل التقديم.

تجديد بطاقة المنشأة

تطلبها المنشأة عند اقتراب انتهاء بطاقتها. وتتيح بطاقة التجديد تجديد البطاقة الإلكترونية بشرط وجود رخصة تجارية سارية وسداد الغرامات المستحقة على المنشأة. ويُقدَّم الطلب عبر موقع الخدمات الذكية للهيئة، وتُرفق الرخصة وخطاب تفويض التوقيع وعقد التأسيس عند الشراكة. وتقرر البطاقة غرامة على التأخر في التجديد أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء، فيحسن تقديم الطلب قبل الانتهاء لتجنب غرامة قابلة للتجنب.

تعديل بطاقة المنشأة

تطلبها المنشأة عند تغيّر اسمها التجاري أو ملكيتها أو شركائها، أو عند إضافة خدمة إلى بطاقتها. وتغطي بطاقة التعديل والإضافة تغيير الاسم التجاري، ونقل الملكية، وإضافة شريك أو إزالته، وإضافة فئة خدمات جديدة على البطاقة، وإضافة صلاحية إصدار تأشيرة الزيارة، وزيادة عدد تأشيرات الزيارة. ويلزم موافقة مبدئية عند إضافة شريك أو تغيير النشاط، وخطاب تفويض التوقيع، وتوكيل إن فُوِّض شخص آخر بالتقديم.

وتنص البطاقة على سداد الغرامات وتصفية العمال شرطًا لهذه الخدمة، ولا تفصّل هذا الشرط بحسب نوع التعديل، فنراجع حالة المنشأة قبل فتح الطلب. وتقرر الهيئة غرامة قدرها 1,000 درهم على تغيير بيانات المنشأة دون إخطارها، ولذلك يُقدَّم طلب التعديل عقب كل تغيير يطرأ على الرخصة أو الشركاء.

إلغاء بطاقة المنشأة

تطلبها المنشأة بعد إلغاء رخصتها التجارية. وتنص بطاقة الإلغاء على إلغاء الرخصة التجارية أولًا، ثم سداد جميع الغرامات وتصفية العمال. وتُرفق بالطلب نسخة من الرخصة الملغاة وأي متطلبات تضعها الجهات المحلية بحسب الإمارة. ونراجع حالة الرخصة والعمال والغرامات قبل فتح الطلب. وتعتمد هذه الخدمة على إصدار البطاقة أصلًا، فلا تُطلب لمنشأة لم تُصدر لها.