خدمات الكاتب العدل في دبي للأفراد والشركات

أولًا: الوكالات

الوكالة عقد يُقيم به الموكل شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، على ما عرّفتها المادة (866) من قانون المعاملات المدنية. وقد استقر فقه القانون المدني — ومنه ما فصّله السنهوري في “الوسيط” — على أن الوكالة العامة لا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة، وأن أعمال التصرف كالبيع والرهن والإقرار والصلح تستلزم وكالة خاصة تُعيّن التصرف تعيينًا نافيًا للجهالة. وعلى هذا يسير الكاتب العدل في دبي؛ فلا يصدّق على صيغة مطلقة تجمع كل شيء، بل على وكالة من الأنواع المعتمدة لديه: توكيل عام، توكيل عام أو خاص بالعقارات، توكيل بالمركبات، توكيل بالقضايا، توكيل بتأسيس منشأة أو إدارتها.

عملنا هنا هو تكييف الغرض، واختيار النوع الملائم، وصياغة البنود بما تقبله الجهة التي ستُعرض عليها الوكالة — دائرة الأراضي أو هيئة الطرق أو المحكمة أو المصرف — إذ إن ما يقبله الكاتب العدل قد لا يكفي هذه الجهات إن جاءت الصلاحية مبهمة.

ثانيًا: إلغاء الوكالة وعزل الوكيل

الأصل، بنص المادة (898) من قانون المعاملات المدنية، أن للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد من وكالته متى شاء، ما لم تكن الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو تعلق بها حق للغير. غير أن العزل لا يُحتج به على الوكيل إلا من وقت علمه به، ولا على الغير إلا من وقت علم الغير. ولهذا فإن مجرد توثيق الإلغاء لا يكفي؛ بل لا بد من إنذار عدلي يُعلن إلى الوكيل ويثبت تاريخ علمه، وإلا بقيت تصرفاته نافذة في حق الموكل تجاه من تعامل معه بحسن نية.

ثالثًا: محاضر الاجتماعات وقرارات الشركاء

القرار الصادر عن الجمعية العمومية أو مجلس المديرين محررٌ تطلبه المصارف والدوائر الاقتصادية ومحاكم التنفيذ، ولا يُقبل ما لم يكن صادرًا ممن يملكون نصاب إصداره وفق عقد التأسيس. والكاتب العدل يقابل أسماء الموقعين بالرخصة وعقد التأسيس وآخر ملاحقه، فإن وجد شريكًا غائبًا يستلزم العقد توقيعه، أو نصابًا لم يكتمل، امتنع عن التصديق. ولذلك نبدأ بقراءة عقد التأسيس قبل أن نكتب سطرًا من القرار.

رابعًا: عقود التأسيس وملاحقها

أوجبت المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررًا باللغة العربية وموثقًا لدى الجهة المختصة، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك. ومن هنا كان توثيق عقد التأسيس، وبيع الحصص، ودخول الشريك وخروجه، والفسخ، شرط صحة لا مجرد إجراء إداري. وبعض هذه المحررات يستلزم موافقة مبدئية من الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة قبل التصديق لا بعده، ومن أخطأ الترتيب أدى الرسم مرتين.

خامسًا: تصديق النسخة طبق الأصل

للمحررات الموثقة أصولٌ محفوظة لدى الكاتب العدل، ويجوز لذوي الشأن استخراج صورة رسمية مصدقة منها عند فقد الأصل أو عند الحاجة إلى نسخة معتمدة لجهة أخرى. وهي خدمة متاحة لدى محاكم دبي ولدى وزارة العدل، كلٌّ لمحرراته.

سادسًا: الإنذار العدلي

الإنذار العدلي هو الأداة التي يتحقق بها الإعذار الذي تشترطه المادة (387) من قانون المعاملات المدنية لاستحقاق الضمان، فلا يُسأل المدين عن التأخير ولا يُطالب بالتعويض قبل أن يُعذَر. وقيمته في التاريخ الثابت وإثبات الإعلان؛ فالإنذار الذي صدر ولم يُعلن كأن لم يكن من حيث الأثر. يُستعمل في المطالبات المالية، وإنذارات الإخلاء والإيجار، وإنهاء العقود، وعزل الوكلاء، وإعذار الشريك. ونحن لا نعدّ المهمة منتهية بصدوره، بل بإعلانه.