خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

إصدار رخصة تجارية جديدة

لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري في البر الرئيسي بدبي قبل صدور الرخصة المختصة. يتحدد نوع الرخصة بحسب طبيعة النشاط – وبعض الأنشطة تستلزم موافقة جهة تنظيمية مختصة قبل التقديم، وهو ما نفحصه قبل البدء لتفادي رد الطلب بعد سداد الرسم. الخدمة متاحة للمقيمين وغير المقيمين وفق النشاط والشكل القانوني ومتطلبات الملكية المطبقة على كل حالة.

تجديد الرخصة التجارية

الرخصة التجارية تُجدَّد وفق تاريخ انتهائها، والتأخير قد يترتب عليه غرامات إدارية وتعطّل في معاملات المنشأة الحكومية والمصرفية. وإن كانت الرخصة منتهية مسبقًا، نراجع وضعها والمتطلبات أو المبالغ الظاهرة في النظام لتحديد المسار المتاح – للتجديد أو للإجراء المناسب بحسب الحالة – قبل أي قرار أو سداد.

تعديل الرخصة التجارية

كل تغيير جوهري في بيانات المنشأة يستوجب تعديل الرخصة لدى الدائرة؛ ترك السجل مغايرًا للواقع يُفضي إلى إشكاليات مع المصارف والجهات الحكومية. بعض التعديلات تتطلب مستندات إضافية أو إجراءات لدى جهة أخرى بحسب نوع التغيير والشكل القانوني للمنشأة – نحدد لك المسار الصحيح وترتيب خطواته قبل التقديم.

حجز الاسم التجاري

الحجز يُؤمّن لك الأولوية على الاسم لمدة صلاحيته ريثما تُكمل التأسيس، وهو شرط سابق للرخصة لا يُغني عنها. الاسم يخضع لضوابط الدائرة المتعلقة بعدم التعارض مع أسماء مسجلة وشروط أخرى – نراجعه مبدئيًا قبل تقديم طلب الحجز، مع بقاء الموافقة النهائية للدائرة.

إلغاء الرخصة التجارية

التوقف عن ممارسة النشاط وحده لا يعني إلغاء الرخصة رسميًا؛ الرخصة القائمة تبقى بالتزاماتها حتى يُتمّ إلغاؤها بالإجراء الصحيح. تختلف مسارات الإلغاء بحسب الشكل القانوني للمنشأة ووضعها والملفات المرتبطة بها – نراجع الحالة ونحدد الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المعنية حتى اكتمال الإلغاء رسميًا.